● نهادگرایان بزرگ
الکساندر هامیلتون(۱۸۰۴-۱۷۵۵) و ریچارد الی (۱۹۴۳-۱۸۵۴) را شاید بتوان نخستین اقتصاددان های نهادگرا نامید،اما مشهورترین نهادگرایان اولیه تورستین وبلن (۱۹۲۵-۱۸۶۲)،جان راجر کامونز(۱۹۴۵-۱۸۶۲) و وسلی کلر میچل(۱۹۴۸-۱۸۷۶)هستند.در عین حال می توان جان موریس کلا رک(۱۹۶۳-۱۸۸۴)را نیزاقتصاددان نهادگرا نامید.
جیمز بوکانان را نیز که به بنیان گذار «مکتب اقتصادی سیاست» مشهوراست می توان یکی از نهادگرایان جدید با گرایش انتخاب عقلا نی برشمرد.اوتلا ش کرده است که نهادهای سیاسی رابا تئوری های اقتصادی، تحلیل نماید.بوکانان درسال۱۹۸۶وبه دلیل تدوین مبانی قرار داد وقانون اساسی نسبت به نظریه اتخاذ تصمیم اقتصادی و سیاسی، به دریافت جایزه نوبل نایل آمد. همچنین ازدیگرنهاد گرایان با گرایش انتخاب عقلا نی می توان از رونالد کاوز نام برد، که خود مکتب جدید اقتصاد وحقوق را پایه نهاده است.
او نیز به تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی مبادرت نموده و به همین خاطر و همچنین به خاطراکتشاف و شفاف سازی اهمیت هزینه مبادله وحقوق مالکیت و کارکرداقتصاد دراین رابطه، جایزه نوبل سال۱۹۹۱ اقتصاد را به خود اختصاص داده است.در راستای تکامل کارهای کاوز، مناسب است که ازآلچیان،دمسز و ویلیامسون نیزدراین ارتباط نام برده شود.البته رویکرد های نهادگرایانه آلچیان ودمسز بیشترازویلیامسون به تقویت پایه های نئوکلا سیک پرداخته اند و ویلیامسون توجه بیشتری به تأثیر نهادهاداشته است. داگلا س نورث که یکی ازاین نهادگرایان است به خاطر کشاندن تئوری اقتصادی به درون تاریخ، از راه کاربرد نظریه و روش های کمی برای توضیح تحولا ت نهادی، موفق به اخذ جایزه نوبل در سال ۱۹۹۳ شد.
● اندیشه های نهادگرایان بزرگ
تورستین وبلن:
به نظروبلن،سرتاسرتمدن بشری یک نهاداجتماعی است ورفتارانسان ها سرانجام در چارچوب نهادها گسترش می یابد.اومعتقد است که تکامل بنیادی اجتماعی، فرآیند بقای مطلوب نهادهاست. پیشرفت را می توان به بقای مناسب ترین عادت های تفکر وانطباق اجباری افرادبا شرایط متغیراقتصادی- اجتماعی تعبیرکرد. در واقع، مؤسسه ها ونهادها باید با اوضاع متغیرجامعه تغییر کنند و توسعه و پیشرفت این گونه مؤسسه ها و نهادهاست که پیشرفت و توسعه جامعه را نشان می دهد.
او معتقد است مؤسسه ها و نهادهای موجود تا حدودی نادرست هستند،زیرا از نظرجریان تکامل با سرعت کافی به زمان تغییر نمی یابند.وبلن معتقد است برای اصلاح نظام موجود یکی ازانقلاب های زیربه وقوع می پیوندد و نظام اقتصادی را از بیخ و بن تغییر می دهد:
۱) انقلاب مالکیت (جدایی کامل مالکیت از مدیریت):
با تحمیل عقاید مدیران، صنایع بزرگ به صورت شرکت سهامی با موفقیت به کارخود ادامه خواهند داد. با این وضع، مالکیت به طور کامل از مدیریت جدا می شود.
۲) انقلاب فاشیستی دست راستی به وسیله مؤسسه های تجاری:
در این وضع، بازرگانان و فروشندگان عقاید خود را به صنایع مختلف تحمیل کرده و آنها را مجبور می کنند که به پیشنهادهای آنها برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند.
۳) انقلاب مهندسان:
مهندسان، انقلاب اجتماعی لازم را انجام می دهند و صنعت را در راه تولید کارهای مفید برای توده مردم هدایت می کنند.این افراد با مالکیت خصوصی،کارشکنی های مختلف، اعتبار و درآمدهای بادآورده مخالفت خواهند کرد. ازنظر وبلن، مهندسان بهترین نمایندگان توده مردم بوده که برخلاف مالکان وکارگران تحت تأثیر انگیزه منافع شخصی خود نیستند و بنابراین می توانند مسائل جامعه را علاج نمایند. جان راجر کامونز:
کامونزتوجه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی نظیرجامعه شناسی،روانشناسی،علوم سیاسی و تاریخ باعلم اقتصادداشته است.وی درزمره آن دسته ازطرفداران اصلاحات اجتماعی قرار دارد که برای دخالت دولت درجریان تعدیل منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است.
کامونز معتقداست که هرمکتب اقتصادی محصول تضاد منافع اقتصادی بوده وخود به از میان بردن تضادی پرداخته که ازآن ناشی شده است.به نظر کامونز،تضاد اقتصادی که منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می شود بر مبنای کمیابی شکل می گیرد، چرا که طبقات اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و نگهداری سهمی از مالکیت کوشش می کند.
به نظرکامونز،اعمال افراد از نظر رفتار فردی یا تصمیم برای خرید کالا، تصمیماتی است که نسبت به شرایط زمان و مکان گرفته می شود. بنابراین، به خاطر ماهیت تغییر اعمال فردی است که توجه اقتصاددانان ازمطالعه اقتصاد کلاسیک سلب و به مطالعه اقتصاد نهادی جلب شده است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان کلاسیک،نظریه های خود را بر اساس رابطه میان بشرو طبیعت طرح کردند و بنابراین کوچکترین واحد مورد توجه آنان «کالا» است که به وسیله نیروی کار تولید می شودولی اقتصاددانان نهادی رابطه بین بشر و بشر را مورد مطالعه قرار می دهند. سپس کوچکترین واحد مورد توجه این اقتصاددانان را «تصمیم یا فعالیت فردی» تشکیل می دهد.
کامونز، ضمن تشخیص سه نوع معامله یا تصمیم ،معتقد است که هر معامله متضمن تأمین خواسته ها بوده و منجر به انتقال کالا و تعیین قیمت می شود.انواع سه گانه معاملات و یا تصمیمات بدین شرح است:
۱) تصمیمات مربوط به خرید وفروش( چانه زنی) که مالکیت را انتقال می دهد.
۲) تصمیمات مربوط به جیره بندی که مالکیت را انتقال می دهد.
۳) تصمیمات مربوط به مدیریت که مالکیت را اداره می کند.
او معتقد است که این سه نوع معامله درهرجامعه انجام می شود.اما ترکیب این معاملات در زمان ها و مکان های مختلف تغییرمی یابد.
کامونز، میان ارزش از دو دیدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل می شود. به نظراو، مفهوم اجتماعی ثروت بستگی به میزان فراوانی و ارزش استفاده دارد، در حالی که مفهوم فردی دارایی بستگی به ارزش کمیابی داشته و به وسیله قیمت ها اندازه گیری می شود. سرمایه داری به فرآیند ایجاد ارزش استفاده و محدود کردن آن به صورتی که منجر به ارزش کمیابی گردد، کمک می کند.
جان کنت گالبرایت:
گالبرایت در سال ،۱۹۵۲ با نوشتن کتاب سرمایه داری آمریکا،عقاید اقتصاددانان کلاسیک را مورد انتقاد قرارداد و در سال۱۹۵۸ در کتاب جامعه متنعم متذکر شد که اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفکر پذیرفته شده رایج به ارث برده اند در عالم واقع کاربردی ندارد.
اوبه طور کلی معتقد بود که نقش دولت باید دراقتصاد آمریکا وسیع تر شود ووظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:
۱) دولت باید نقش اساسی در بخش هایی ازاقتصاد که درآن احتیاجات جامعه به طور کافی ارضا نشده است. مانند: مسکن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدام های لازم را به عمل آورد.
۲) دولت باید از بنگاه های کوچک که در بازارهای کوچک نمی توانند در برابر شرکت های بزرگ رقابت کنند،حمایت نمایند.
۳) دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.
۴) نقش دولت باید دراموربرنامه ریزی و وارسی وبازبینی شرکت های بزرگ از نظر قیمت گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.
۵)دولت باید مناقصه های بزرگی را که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می گیرد ملی اعلام کند و خود به عهده بگیرد.
از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمی آید که جامعه مطلوب گالبرایت، جامعه ای است که درآن صنایعی که باکارایی لازم نمی توانند به فعالیت ادامه بدهند بایدبه وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند.
داگلاس نورث:
بدون شک یکی از مهم ترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث است او می گوید: نهادها قید وبندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می کنند.
بی شک، نقطه آغازین در بررسی تاریخچه اقتصاد نهادی نورث، اثر ظهور جهان غرب است. اودراین کتاب تلاش می کند تا نهادها را در ساختار اقتصاد نئوکلاسیکی، وارد کند.الگوی تلویحی ای که دراین کتاب بیان شده براین ایده استوار است که نهادها ازتصمیم های بهینه انسان ها سرچشمه می گیرند و در نتیجه، به تغییراتی که در مجموعه قیمت های نسبی رخ می دهد – و افراد با آن روبرو می شوند- واکنش نشان می دهند.
ازاین رو، درشرایط آغازین قرون وسطی، نظام تیول داری، نظام نهادی کارایی بود.اما در نهایت با رشد جمعیت و گسترش مبادلات، نظام تیول داری نیازمندکاهش هزینه های مبادلاتی، برای ایجاد نظامی از قراردادهای دستمزد، اجاره بها و بهره شد. نورث و توماس، شکست ناحیه هایی ازاروپا را در گسترش نهادهای کارا، با استفاده از عامل نیازهای کوتاه مدت حاکمان تبیین و تفسیرمی کنند. همانگونه که نورث بیان کرده است، چارچوب کلی کتاب، تبیین نقش کارایی است: تغییرات در قیمت های نسبی،انگیزه ها را برای ایجاد نهادهایی کاراتر برمی انگیزد.
مشکل دیگری نیز وجود دارد.به نظر می رسد ایده نهادها- که در آن نهادها به قیمت های نسبی واکنش نشان می دهند – هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را درسرعت و جهت تغییرات نادیده می انگارد. با این وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینکه چرا برخی از نهادها به چالش کشیده نشده اند و یا آنکه چرا تغییرات در این سبک وسیاق انجام پذیرفته است،اشاراتی به اثرمحافظه کاری داشته اند.ممکن است تعصبات دربرابرتغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنکه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را کاهش داده، هزینه های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد.اما مشکل درآنجاست که اشاره به اصل محافظه کاری موردی است ودرتضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد.
نورث در کارهای بعدی خود از توجه به کارآیی نهادها دست کشید و با اشاره به اهمیت ایدئولوژی در تاریخ نهادی، به جرح و تعدیل فرض عقلانیت – که در اقتصاد متعارف نئوکلاسیکی مطرح است – پرداخت.این تغییر نگرش، درآثاری چون ساختار وعملکرد؛ وظیفه تاریخ اقتصادی و ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی مشهود است. در این آثار نورث بر توسعه حقوق مالکیت تأکید می ورزد.
او این حقوق را در قالب منافع اقتصادی حاکمان تبیین می کند. الزام حاکمان در توجه به گروه های قدرتمند ذی نفع و وجود هزینه های مبادلاتی، به حقوق مالکیت ناکارآمد منجر می شود. با استفاده از این ایده است که نورث به بیان علل وجود دامنه وسیعی از حقوق ناکارآمد مالکیت می پردازد که به رشد اقتصادی نمی انجامد. او این سؤال را مطرح می کند که در حالی که حقوق مالکیت ناکارآمد نسبی، بقای یک کشور را درمقابل همسایگان کارآمدتر خود تهدید می کند،چه چیزی ممکن است حاکم اقتصادی بی رونق را به رقابت با همسایگان موفق تر خود وادارد؟ اما او آخرین پاسخ را به این سؤال نمی دهد.
با این وجود، نورث نظریه نئوکلاسیکی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی،موردجرح وتعدیل قرار می دهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است که دردامنه انتخاب های قابل قبول انسان ها جای می گیرد؛ ازاهداف انسان ها درزندگی به شمارمی آید؛درایجاد تفکر بی طرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشکلات فائق آید؛ منجر به شکل گیری گروه هایی می شود که قادر به اعمال فشارهای سیاسی اند و در نهایت عاملی است که بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادینی می گذارد.
حقیقت آن است که نظریه پویای تغییرات نهادی، با محدودیت نئوکلاسیکی فعالیت ارادی عقلانی وفردگرایانه مقید شده است. این محدودیت به هیچ عنوان به ما اجازه تبیین تغییرات عرفی نهادها را از کشمکش های لجوجانه یهودیان از رفع تبعیض گرفته تا تصویب قانون تأمین اجتماعی نمی دهد.بنابراین مسأله موردعلاقه نورث درباب ایدئولوژی، آن گونه که باید، باچارچوب نظری تلفیق و یکپارچه نشده است.
دیگرعقاید تحول یافته نورث را می توان در اثرنهادها، تغییرات نهادی وعملکرد اقتصادی و دیگر مقالات جدید نورث یافت. در این اثر بر نهادهای غیررسمی، حقوق مالکیت و نقش سازمان ها، تأکید بسیار بیشتری شده وعامل ایدئولوژی نیزمورد توجه بیشتری قرار گرفته است.تحلیل بدین گونه است که در موضوع های تاریخی، نهادهای موجود ودیدگاه های مکتبی و مسلکی، بر سرعت و جهت تغییرات تأثیر می گذارند. عنصر اصلی در بحث آن است که نهادهای موجود (چه رسمی و چه غیر رسمی)، ساختاری انگیزشی را به وجود می آورند که موجب توسعه وگسترش سازمان های اقتصادی، سیاسی واجتماعی می شود.
این سازمان ها، ساختارهایی انگیزشی را منعکس می کنند که ممکن است قاچاق و یا بالعکس، فعالیتی مفید را مورد تحبیب و تقدیر قرار دهند. تغییرات نهادی در نتیجه انتخاب های افراد و کار آفرینان سازمان ها به وجود می آید. بسیاری از این انتخاب ها، اموری روزمره و روتین هستند. اما گاهی از اوقات، چنین انتخاب هایی بر سر جانشینی و جایگزینی خود با روابط رسمی وقوانین،به نزاع بر می خیزند؛ بویژه اگر از برخی از این تغییرات نهادی این گونه برداشت شود که دارای سود و منفعتی هستند.
نتایجی که از رفتارهای گوناگون برداشت می شود، ممکن است به دلیل شوک هایی که از خارج بر نهاد تحمیل شده است و یا دانش ها وآموزه هایی که در درون نهاد به وجود آمده اند، تغییر یابد. با این وجود، ایجاد دانشی جدید، از تمایلات موجود و نیز از مدل های ذهنی و الگوهای عقیدتی تصمیم گیرنده تأثیر می پذیرد.
بنابراین درک و فهمیدن تغییرات نهادی در گرو آن است که بفهمیم چگونه عقاید، ایدئولوژی ها، اسطوره ها، تعصب ها و پیش داوری ها در گذر زمان تحول می یابند. پس دانش یک فرآیند رشد یابنده است که از فیلتر فرهنگ جامعه می گذرد و این فرهنگ است که نتایج برداشت های افراد را مشخص می کند.همچنین تأثیر فرهنگ بردانش کنونی افراد است که آنها را برادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا می گرداند.امروزه برخی از جوامع ممکن است درگیر نهادهایی ناکارآمد باشند؛درحالی که توسعه اقتصادی اروپای غربی از قرن دهم تا قرن هجدهم،داستانی است ازتکامل تدریجی الگوهای عقیدتی درمحیطی رقابت آمیز میان بخش های سیاسی و یا اقتصادی تجزیه شده و متلاشی گشته است.
رونالدکوز:
رونالدکوز هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب می شود که بیشتر بر مباحث حقوقی تأکیددارد. او بحث بنگاه و کارکرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح کرد. بحث هزینه های معاملاتی را بیان کرد و اظهار داشت درجامعه ای که هزینه های معاملاتی بالا است رشد اقتصادی کم است و تعریفی ازهزینه های معاملاتی داردکه برای کشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است.
او می گوید بر خلاف آنچه که اغلب اقتصاددان ها تصور می کنند هزینه های یک بنگاه هزینه های تولید نیست، بلکه هزینه انجام است. هزینه های انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد که کوز آنها را توضیح می دهد. مثلاً شما برای انجام یک معامله قرارداد می بندید. هر قدرهزینه تضمین اجرای این قرارداد بیشتر باشد، معامله سخت تر انجام می شود و در نهایت هزینه های بیشتری وارد می کند. کوز تئوری دیگری هم راجع به هزینه های اجتماعی دارد که باز هم به نهادهای حقوقی برمی گردد و می گوید: «اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین می آید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینه های اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین می آید».
سید حسین امامی